فقر ، بیکاری و شکاف فاصله طبقاتی در ایران - آیا شمشیر غلاف خود را پاره می کند؟

موضوعات فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی از جمله مباحثی هستند که اهمیت آن ها در هیچ دورانی و توسط هیچ یک از جریان ها و نظام های سیاسی قابل انکار نبوده و نیست. هر گروه ویا نظام سیاسی و یا تفکر سیاسی خواه ناخواه ، چه اینکه این موضوعات جزئی از علائق اصلی اش باشد یا نباشد مجبور است موضع خود را در قبال این مسائل تشریح نماید. این موضوعات گاه به قدری اهمیت می یابند که توسط جریان یا گروهی سیاسی به عنوان هدف اصلی و محوری یک حرکت سیاسی معرفی می شوند و اساس فعالیت هواداران آنها در دست گرفتن قدرت جهت مبارزه با فقر، بیکاری و اختلافات طبقاتی است..

گهگاه نیز سیاستمداران با بررسی شرایط یک جامعه با دستمایه قرار دادن موضوعات مربوط به فقر و نابرابری سعی در به دست آوردن قدرت می کنند اما آنچه ساختار و موضع واقعی نظام سیاسی  را نسبت به موضوعات فقر و نابرابری در جامعه ترسیم می کند قدرتی است که پشت سر نظام سیاسی ایستاده است . در نظام های انتخاباتی اشخاص یا نهادهای اقتصادی و قدرتی که از انتخاب یک فرد پشتیبانی می کنند انتظار دارند که منافع و اهدافشان تامین گردد. تشکیل نهادهایی مدنی و تشکل های مردم نهاد در این زمینه می تواند از خواست های توده مردم دفاع نماید و اهداف جمعیت اکثریت را در جامعه پوشش دهد. برعکس در جامعه ای که نهادهای قدرت و اعمال پشتیبانی از جریانات یا افراد سیاسی که خواست های اکثریت را دنبال کند وجود نداشته باشد صاحبان زر و زور و قدرت به عناوین مختلف سعی در به قدرت رساندن افرادی خواهند داشت که منافعشان را تضمین نمایند.

در ایران وقتی که سردمداران سرمایه داری سنتی یا بازار سنتی ایران ( با محور اقتصادی و قدرتی متکی بر واردات ) بر روی یک شخص ( اکنون آقای احمدی نژاد ) سرمایه گذاری می کند چگونه می توان انتظار داشت در راستای برابری و عدالت و مبارزه با فقر عمل کند ؟ اگر این کاندیدا از منافع این گروه و طبقه اجتماعی دفاع نکرده بود چگونه در دور بعدی انتخابات مجدداً مورد حمایت نمایندگان بازار ( و در رأس آنان آقای عسکر اولادی) قرار می گرفت ؟ آیا شمشیر غلاف خود را پاره می کند؟

.......................................................................................................................

با آغاز دهه چهارم جمهوری اسلامی شاهد یک رشته مباحث جدی پیرامون چگونگی توزیع درآمد ملی، وضعیت زندگی مردم و بطور کلی توجه به شاخص های مهم اقتصادی-اجتماعی هستیم که کماکان با حرارت در میان احزاب، نیروها و محافل مختلف جریان دارد.
در این رابطه.....

افزايش فاصله طبقاتي در دولت احمدي‌نژاد (به نقل از وبلاگ توسعه پایدار به مثابه آزادی )

سرمايه با چاپ گزارشي ضمن بررسي آمار سال‌هاي 1360 تا 1386، نوشت: فاصله طبقاتي در دولت احمدي‌نژاد افزايش يافته است.
اين روزنامه نوشت: حرکت آهسته دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی در جهت بهبود وضعیت ضریب جینی و کاستن از فاصله طبقاتی در دولت نهم روند نزولی به خود گرفت و ضریب جینی و فاصله طبقاتی رو به افزایش گذاشت.برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی که طی سال های 1361 تا پایان 1383 و در پایان دولت خاتمی طی یک روند آرام از 441/0 به 3996/0 کاهش یافته بود طی سال های 1384 تا پایان 1386 و در دولت احمدی نژاد با افزایش 0049/0 به 4045/0 رسیده است.
ضمناً نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین آحاد جامعه به 10 درصد فقیرترین آن که طی سال های 1361 تا پایان 1383 به سمت بهبود پیش می رفت و در روند ثابت از 2/22 برابر به 6/14 برابر کاهش یافته بود طی سه سال 1384 تا پایان 1386 بالغ بر 7/0 برابر افزایش نشان می دهد و روندی که به شکلی آرام و در 22 سال تصدیگری دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی آغاز شده بود و می رفت که شکاف طبقاتی جامعه و فاصله بین فقیر و غنی را کمتر و کمتر کند در دولت احمدی نژاد سیر صعودی یافته و در جهت افزایش شکاف ها و فاصله های طبقاتی گام نهاده است. شاخص ضریب جینی عددی است که از صفر تا یک تغییر کرده و به جهت نشان دادن میزان نابرابری توزیع درآمد در هر کشور از این شاخص استفاده می شود. مقدار صفر نشان دهنده برابری کامل و یکسان در توزیع درآمد بین فقیرترین اقشار جامعه و ثروتمندترین آنهاست و به هر میزان که عدد ضریب جینی به یک نزدیک تر می شود این امر نشا ن دهنده افزایش هرچه بیشتر نابرابری ها در توزیع درآمد در یک جامعه و بزرگ تر شدن شکاف طبقاتی در آن جامعه است. در نهایت (به طور فرضی) چنانچه ضریب جینی یک باشد به این معنی است که تمام درآمد کشور در دست یک گروه از خانوارها است و دیگر اقشار جامعه سهمی از درآمدهای آن کشور ندارند.