ایران کشور دانشجویان شده است !

چند دهه پیش و خصوصاً بعد از انقلاب رشد جمعیت شکل انفجاری به خود گرفت و این موضوع مرکز توجه همه اندیشمندان خصوصاً علوم اجتماعی و علوم جمعیتی شد. با گذشت 30 سال از آن دوره به نظر می رسد انفجار دیگری در عرصه مقولات زیر مجموعه جمعیت به وقوع پیوسته و آن انفجار در تعداد دانشجویان و دانش آموختگان است. هر کسی به این موضوع از دریچه ای نگاه می کند و هرکسی از ظن خود با آن از در یاری در می آید . بسیاری آن را پدیده ای مبارک می شمارند و برخی از آینده شغلی برای این خیل جمعیت می اندیشند. آنان که زمانی با ایده «ستون به ستون فرج است» برای رهایی موقت از تبعات بیکاری جوانان ، به گسترش تعداد دانشجویان اقدام کردند، اکنون خود رابا چالش های جدی تری روبه رو می بینند. قشر دانشجو در تمام دنیابه عنوان ترکیب جمعیتی فعال و پر شور شناخته می شود .. دانشگاه اساساً از مظاهر مدرنیته است، بنابر این حرکت به سوی مدرنیته در فکر و در عمل از طریق چنین جمعیتی کاملاً قابل انتظار است. تجمع جمعیت بزرگی زیر چتری به نام دانشگاه و زیر با عنوان دانشجو می تواند پیامدهای سیاسی بزرگی نیز به دنبال داشته باشد. اثرات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این رشد انفجار گونه در تعداد دانشجویان ، جنبش ها و فعالیت های دانشجویی بسیار قابل تعمق است. در بررسی اثرات رشد جمعیت دانشجویان ، می باید اثرات بر خانوارها را نیز مورد توجه قرار داد. دانشجویان در جامعه ما که سیر صعودی تحصیلات دانشگاهی در آن جدید است، اغلب در خانوارهایی زندگی می کنند که والدین آنها سواد کمتری دارند. به این ترتیب این دانشجویان منتقل کننده دانش و ایده های جدید و اخبار روز ایران و جهان به خانوارهای خود نیز هستند. در جدول زیر تعداد دانشجویان در چند مقطع زمانی نشان داده می شود.

این سیر افزایشی در تعداد دانشجویان یکبار نیز در مقطع سال 1348 تا 1357 دیده می شود. در آن دوره طی 9 سال تعداد دانشجویان 10 برابر شده بود. از سال 1357 تا سال 1388 نیز طی 31 سال تعداد دانشجویان 14 برابر شد. بعد از انقلاب تا سال 1374 این رشد کند بوده و طی 17 سال تنها 2 برابر شده است. از سال 1374 تا سال 1388 طی 14 سال این رقم 7 برابر شده است.

اکنون به نظر می رسد می توان گفت که:  ایران کشور دانشجویان شده است.

با در نظر گرفتن اثر هر دانشجو در یک خانوار 4.5 نفره می توان به رقم جمعیتی 17 میلیون نفری رسید که 23% از جمعیت کشور را تشکیل می دهد. ( این محاسبه با اندکی اغماض از موضوع تعداد خانوارهای بیش از یک دانشجو ، در مقابل تعداد دانشجویانیکه بر بیش از یک خانوار اثر مستقیم دارند، انجام شده است.) چهارده سال پیش از هر 112 نفر یکنفر دانشجو بود و اکنون از هر 19 نفر یکنفر.

اکنون بیش از هر زمان دیگری درگذشته دانشجویان می توانند نقش داشته باشند و به وظایف تاریخ ساز خود عمل کنند.

تعداد جمعیت جوانان به حد انفجار رسیده است

بررسی ترکیب جمعیتی کشور نشان می دهد که  تعداد جمعیت جوانان بیشترین تعداد را در ترکیب سنی جمعیت نشان می دهد. تعداد جمعیتی که در چندساله بعد از انقلاب به دلیل حذف سیاستهای کنترل جمعیتی و سیاستهای تشویقی برای افزایش جمعیت در آن سال ها متولد شدند، در سال 1385 به سنین 20 تا 24 سال رسیدند و اکنون باید در حدود 26 تا 27 ساله باشند. سیاست افزایش ظرفیت دانشگاه ها که در یک مرحله با اهداف آشکار و پنهان بسیاری انجام گرفته و می گیرد ، اکنون به عنوان راه درمانی موقت توانسته 8/3 میلیون نفر از جمعیت را که اکثراً در این گروه سنی جای می گیرند مشغول نماید. این جمعیت فعلاً به دنبال کار یا بیکار محسوب نمی شود. جنبه های مثبت و اثرات مثبت واقعی این سوق دادن جمعیت به سوی تحصیلات دانشگاهی انکار ناپذیر است اما به نظر می رسد اهداف اصلی سازمان دهندگان چنین حرکتی دیدگاهها و اهداف سیاسی بوده است. به راستی در تصمیم گیری برای این کار حاکمان کشور در جهت منافع خود تصمیم درستی را گرفته اند؟ تحولات اخیر و حرکت ها و درخواست های دانشجویی چنین چیزی را تأیید نمی کند. بسیاری معتقدند با چشم انداز تیره ای که برای فارغ التحصیلان ترسیم می شود و با توجه به شرایط کلی حاکم بر جامعه، این خیل دانشجویان به مانند انباربزرگی از باروت شده اند.  

هرم سنی جمعیت ایران در سرشماری سال ۱۳۸۵

توسعه پایدار و جغرافیا - دیدگاهها و کاربردهای جغرافیا درزمینه توسعه پایدار و محیط زیست Sustainable development and Geography 

نفت ، عدالت و دموکراسی

توسعه پایدار و جغرافیا - دیدگاهها و کاربردهای جغرافیا درزمینه توسعه پایدار و محیط زیست Sustainable development and Geography

 در ادامه مطلبی که تحت عنوان : به بهانه سالروز کودتای 28 مرداد در پست قبلی ارائه شد در اینجا مطلبی در خصوص ارتباط بین نفت، دموکراسی و عدالت ارائه می گردد. پست قبلی که مروری بر کودتای مذکور و نهضت ملی شدن نفت بوده است را به عنوان مقدمه ای بر مطالب ارائه شده در اینجا در نظر بگیرید.. جهت مشاهده قسمت اول این نوشتار اینجا را کلیک کنید

این روزها در شرایط سیاسی و اقتصادی ایجاد شده در ایران برای خیلی از مردم سؤالاتی مطرح می شود که نفت در ایران دولتی است یا ملی؟ اصلاً تفاوت اینها در چیست؟ اگر نفت ملی است و اگر ملی یعنی که منافع آن برای تمام مردم است لابد منافع آن باید برای همه مردم به یکسان باشد ، چرا که این منبع یک منبع طبیعی است و هیچ شخصی در به وجود آمدن آن نقش نداشته است و منابع طبیعی در ایران عمومی و دولتی است ، پس چرا منافع آن به گونه ای دیگر توزیع می شود؟

 مردم می دانند که بیشتر دلاری که وارد این سرزمین می شود (بیش از 95%) از طریق نفت و گاز است که همه مردم از آن یکسان سهم دارند،ُ اما نمی دانند چرا پول هایی که توسط افراد از مملکت خارج می شود اصلاً یکسان نیست. عده ای برای تعطیلات آخر هفته از این دلارهایی که از درآمد نفت وارد شده به سواحل اروپا می روند یا تعطیلات تابستانی را به گردش دور دنیا می روند ، برای تعطیلات زمستانی در یونان و دبی و ... دلارهای به دست آمده از نفت را می برند تا ویلا بخرند. یا به هر دلیلی دلارها را می برند تا در خارج سرمایه گذاری کنند(سرمایه گذاریی که هیچوقت سودش به داخل کشور برنمی گردد). البته همه از این منبع سهم می برند، با پولی که دولت در یارانه صرف می کند. اما حتی یارانه ها راهم  پولدارترها بیشتر دریافت می کنند. اگر معنی ملی شدن این بوده که دولت به نیابت از ملت این منافع را بگیرد و بین آنها توزیع کند، چرا اینگونه توزیع کرده؟ لازم نیست اقتصاد دان بزرگی باشیم تا بدانیم ریشه های اقتصاد این مملکت در نفت است. پس در مملکتی که ریشه آن در ماده حیاتیی است که مال همه ملت است این همه بی عدالتی از کجاست؟ تفاوت سی چهل برابری درآمد دهک اول و دهک آخر از چیست؟

نفت در ذائقه مردم ایران تداعی کننده بیم ها و امیدهای بسیاری است. بسیاری از مردم ایران با تکیه فکری و یا واقعی به این سرمایه ملی خود را در داخل و یا خارج کشور ثروتمند می بینند و این امر را مایه اعتماد به نفسی برای خود می بینند. افرادی که در گیر و دار شرایط اقتصادی ایران دستشان به یکی از شیرهای نفت بند شده از شرایط راضی اند و افرادی که تنها بویی از آن به مشامشان رسیده اما ثمری از آن نبرده اند آن را مایه گرانی و فقر بیشتر برای خود می دانند.بسیاری از کسانی که دغدغه دموکراسی ، دغدغه آزادی و یا رعایت حقوق انسانی دارند معتقدند نفت در ایران مایه بدبختی بیشتر شده است . اینان معتقدند دولت و نظام در ایران از آنجا که در آمدهای نفتی را در اختیار خود دارد نیازی به کسب مشروعیت از طرف مردم احساس نمی کند و به مردم پاسخگو نیست. چنین دولتی خود می برد و خود می دوزد. می تواند از درآمدهای نفتی برای خرید آرا و اعمال پوپولیستی(عوامفریبانه) به نفع خود استفاده کند. در شرایطی که مخالفت هایی با چنین دولتی شکل گیرد با اتکای به چنین درآمدهایی می تواند برای خود در داخل و یا خارج با صرف پول وجهه بخرد. می تواند نیروهای نظامی را بسیج کند و به سرکوب مخالفان بپردازد، می تواند بذل و بخشش کند، پول بپاشد و بالاخره خیلی کارها را با استفاده از این موهبتی که در اختیارگرفته ( یا به عبارت درست تر با این رانتی که در اختیار دارد) انجام دهد.

اگرچه با گران شدن ناگهانی قیمت نفت در سالهای اخیر و حوادث و جریانات چند ماهه اخیر ایده دولت رانت خوار نفتی مجدداً مورد توجه بسیار قرار گرفته و شرایط کنونی ایران را خوب پوشش می دهد اما انتقاداتی جدی نیز بر این ایده وارد شده است. برخی با بررسی شرایط تاریخ معاصر در ایران ضعف پایه های دمکراسی را ضعیفتر از آن می دانند که تنها با نفت توجیه شود؛ اینان می گویند قبل از نفت نیز در ایران استبداد حاکم بوده است. و مثالهایی از کشورهایی می آورند که نفت  ندارند ولی ابزارهای دیکتاتوری شان کافی است و برعکس مثال می آورند از کشوری که نفت بسیاری را در اقتصاد خود دارد ولی از موفق ترین دمکراسی های جهان است.  هستند کسانی که نفت را وسیله می بینند و معتقدند می توان از آن در راستای این اهداف دمکراتیک استفاده کرد. برخی اندیشمندان مخالف با ایده دولت رانت خوار نفتی آن را ایده ای خام می دانند که به اندازه کافی پرورش یافته نیست و نمی تواند پاسخگوی شرایط کشور ایران باشد و به نتیجه یا نسخه ای عملی دست یابد.

اگرچه به اعتقاد من با شرایط کنونی در ایران جمیع جوانب در تأیید ایده دولت رانت خوار نفتی است اما این مطلب را که عده ای نیز در صددند از این ایده به نفع خود و فرافکنی مشکلاتی که در اثر عملکردها ایجاد می شود به ماهیت اقتصاد ایران ارتباط دهند نادیده نمی گیرم. در ادامه مجموعه مطالبی از ارائه دهندگان آرای موافق و مخالف در این زمینه جهت تشریح بیشتر موضوع ارائه شده است. امید است انگیزه ای گردد برای بررسی های عمیق تر توسط علاقمندان و صاحبنظران.  حمیدرضا وجدانی 28 مرداد 1388

پيشينه‌ي نظريّه‌ي «دولت‌رانت‌خوار‌نفتي» در ايران به واپسين دهه‌ي زمامداري پهلوي دوم بازمي‌گردد. در 1352 كه بهاي نفت به بشكه‌اي 30 دلار افزايش يافت، دلار فراوان به خزانه‌ي كشور سرازير شد كه بخشي از آن صرف هزينه هاي تسليحاتي و تجهيز ارتش گرديد و بخش ديگري پس از تبديل به ريال، به درون جامعه تزريق شد. آن‌گاه اين نظريّه‌ي سست نيز به ميان آمد كه استوار شدن پايه‌هاي نظامي (ارتش) و امنيّتي (ساواك) رژيم، و رسيدن (ادّعايي) كشور به جايگاه پنجمين قدرت نظامي جهان، به اعتبار دلارهاي نفتي بوده‌است.  در آغاز همان دهه(1350)، محمدعلي همایون کاتوزیان، نظريّه‌ي «دولت ‌رانت ‌نفتي» را در كتاب«اقتصاد سياسي ايران» مطرح كرد و بدين‌سان، موضوع ناكارآمدي‌هاي اقتصاد تك‌محصولي در محافل كارشناسي و دانشگاهي، جاي خود را به نظريه‌ي پيش‌گفته‌ داد. اينك، كم ‌و بيش چهار دهه پس از آن، افزايش چشمگير بهاي نفت، در كنار كاركرد دولت‌هايي كه درآمدهاي نفتي را صرف وارد كردن كالاهاي مصرفي و هزينه‌هاي روزانه مي‌كنند و با برداشت از حساب‌هاي ذخيره‌ي ارزي، از بهسازي و گسترش زيرساخت‌هاي اقتصادي غافل مي‌مانند، بار ديگر نظريّه‌ي «دولت‌رانت‌نفتي» به موضوعي داغ بدل شده‌است.

بر پايه‌ي اين نظريّه، اگر دولت ناگزير از گرفتن ماليات باشد و همه‌ي هزينه‌هاي خود را مستقيم و غير مستقيم از راه ماليات‌گيري تأمين كند، آنگاه:

الف. از فعاليت اقتصادي عقلاني پشتيباني مي‌كند تا در پرتو رشد اقتصادي بر دريافت ماليات افزوده شود.

ب. چنين فراگردي مايه‌ي پاسخگويي دولت به شهروندان مي‌شود؛ زيرا دولت متّكي بر درآمد مالياتي ناگزيراست به شهروندان توضيح دهد كه اين پول‌ها را كجا وچگونه هزينه مي كند. بدين سان، نظارت شهروندان بر دولت تحقق مي‌يابد و در پرتو چيرگي ملّت بر دولت، دموكراسي پا مي گيرد.  (  محمد - قراگوزلو - ماه نامه - اطلاعات سیاسی اقتصادی - 1387 - شماره 249-250، خرداد و تیر)

توماس‌فريدمن، روزنامه‌نگار برجسته‌ي نيويورك‌تايمز در مورد نظريّه‌ي دولت‌رانت‌خوار‌نفتي و درباره‌ي آنچه كه خود«نفرين نفت» ناميده‌است، مي‌نويسد: هيچ چيز، چون «نفرين نفت» عامل به تعويق افتادن عروج چارچوب دموكراتيك در جاهايي مانند ونزوئلا، نيجريه، عربستان و... نبوده‌است. تا هنگامي كه شاهان و ديكتاتورها دراين دولت‌هاي نفتي بتوانند – به‌جاي بهره‌برداري از انرژي و استعدادهاي طبيعي شهروندانشان - با بهره‌برداري از منابع طبيعيشان ثروتمند شوند، مي‌توانند بر سر قدرت بمانند. آنان مي‌توانند پول نفت را براي انحصاري كردن همه‌ي ابزارهاي قدرت (ارتش، پليس، دستگاه‌هاي اطّلاعاتي) به كار گيرند و هيچ‌گاه ناگزير از شفّاف‌سازي كارها و تقسيم قدرت نباشند... آنان، هيچ‌گاه وادار به ماليات گرفتن از مردمان نمي‌شوند. بنابراين، رابطه‌ي حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان، سخت غيرعادي مي‌شود. بي‌ماليات، نمايندگي وجود ندارد. حكومت‌كنندگان، ناگزير نيستند حرف مردمان را بشنوند و به جامعه توضيح دهند كه ثروت ملّي را چگونه هزينه مي‌كنند.

اخلاق نفتی:

  نادر هوشمنديار(عضو هيات علمي دانشگاه علا‌مه‌طباطبايي) موضوعی را علاوه بر مباحث اقتصاد نفتی و دولت نفتی با عنوان اخلاق نفتی مطرح می کند او می گوید: ساليان دراز از ملي شدن صنعت نفت ايران مي‌گذرد اما همچنان نمي‌توان با قاطعيت اين ادعا را باور كرد كه نفت در ايران ملي است. ملي بدين ‌مفهوم كه گروه‌هاي مختلف مردم سهم اصلي را در منابع نفتي دارند و در صدر جدول استفاده‌كنندگان از درآمدهاي نفتي ايستاده‌اند. بدون شك اين مساله واقعيت دارد و براي اثبات آن نيز فقط كافي است تا نحوه بهره بردن از نفت و يا به تعبير ديگر نوع مديريت كردن نفت مورد ارزيابي قرار بگيرد. در كلا‌مي كوتاه بايد گفت كه همين تضاد موجود ميان نفتي بودن اقتصاد ايران و بزرگ شدن مداوم دايره فقر يا گسترده شدن زواياي بي‌عدالتي بهترين دليل براي سست بودن پايه‌هاي نفت در انديشه حاكم بر اقتصاد ايران است.

بدون شك در شرايط امروز اقتصاد جهاني اخلا‌ق نفتي بسيار زيان‌آور‌تر از ساختارهاي اقتصادي است كه به نفت آغشته شده‌اند. اخلا‌ق نفتي حتي آينده اقتصاد را در كابوسي ناخوشايند فرو مي‌برد. يعني در جايي كه نمي‌توان بدون نفت حتي قدم از قدم برداشت و اقتصاد را بر مبناي نيروي انساني بنا نهاد. چون اخلا‌ق نفتي انسان را در جدول توليد حذف مي‌كند و در نهايت نيز صنعتي بودن را به يك شوخي اقتصادي تبديل مي‌سازد؛ براي همين اكنون بيش از آنكه بزرگ بودن عمرنفتي اقتصاد ايران موجب نگراني شود اين مساله زمينه آزردگي خاطر را ايجاد كرده است كه اخلا‌ق نفتي شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي را در تنگنا قرار داده است در حالي كه انديشمندان اقتصادي بر اين باورند كه بدون سرمايه اجتماعي نمي‌توان چرخ توسعه را به حركت در آورد.                                                                                      http://www.rokhdad.org/index.php?news=281

محمود موسايي در مطلبی با عنوان: « طلای سیاه یا خاکستر سیاه؟» می نویسد: نفت مانعی برتحقق دموکراسی:معنا ومفهوم واقعی دموکراسی حکومت مردم برمردم بارعایت حقوق ملت وبراساس موازین حقوق بشر است.یعنی مردم درسرنوشت خود دخیل باشند.حال کشوری که نفت ابزار قدرت حاکمانش باشد ومردم جیره خوار(بخور نمیر) دولت باشند واجازه بهره گیری از این منبع عمومی طبق موازین حکومت دموکراتیک رانداشته باشند چگونه می توان امیدی به تحقق دموکراسی داشت. کشور های صادر کننده نفت بر اساس آمار های شاخص و موجود در سال 2007 میلادی از سطح دموکراسی پایین تری نسبت به دیگر کشور ها بر خوردار هستندمتوسط کشور های غیر نفتی که حدود 120 کشور را شامل می شودند با فاصله زیادی نسبت به کشور های نفتی، شاخص بالای کیفیت امور را دارند. اقتصاد رقابتی ابزار لازم را برای پیدایی دموکراسی ایجاد می کندمطالبات مردم یعنی مخارج دولت و این مخارج نیز از دریافت مالیات ها از مردم تامین می شود. از این رو این گفتمان در دموکراسی گفتمان اصلی است.

موسایی در ادامه می نویسد: در چنین شرایطی فکر دولتمردان قبل از مردم معطوف به نفت است: پشت تمام جمله ها و ادبیات حاکمان در ایران بشکه های نفت خوابیده است. مثلا صحبت رئیس جمهور در مجلس هنگام ارائه بودجه را ببینید نگرانی اش را آنجا ابراز می کندو تحلیل قیمت نفت می کند و می گوید استکبار با کاهش درآمد نفت می خواهد ما را زمین بزند. اما کسی نیست سئوال کند که کشوری مثل ترکیه که کنار ماست و خیلی به ما شبیه است و نفت ندارد چرا افزایش نفت زمینش نمی زند. اما با کاهش قیمت نفت زمین می خوریم . یعنی تمام مملکت برای او نفت است با بالا رفتنش اعتماد به نفس می گیرد با پایین آمدن زمین می خورد.

محمود موسايي می گوید: دولت نفتی اجازه شکل گیری طبقات به معنای مدرن را نمی دهد، وقتی ما از یک طبقه صحبت می کنیم یک نوع انسجام و تشکیلات و وحدت نظری و عملی را در آن مد نظر داریم. در ایران این چنین اجازه ای را ساخت نفتی نمی دهد چون شکل گیری طبقات و گرایش و هنجارها برای یکی شدن و یکدست شدن زمان زیادی می برند ولی در ایران به علت ناپایداری عمومی بویژه سیاسی، اصلاً چنین چیزی شکل نمی گیرد ضمن این که ساخت نفتی هم علاقه ای به شکل گیری طبقه ای مستقل از قدرت را ندارد. شاه هم حتی علاقه نداشت کسی جلویش بایستد، قدرتمند شود و جایگاهی پیدا کند، شکل گیری طبقه که از نظر قدرت خیلی بدتر است. یکی از دلایل اصلی اصلاحات ارضی عدم علاقه شاه به فئودال ها بود که قصد محو آنها را داشت همین برخورد را با قشر صنعتی در دهه 50 داشت که به آنها می گفت فئودال های صنعتی.دولت نفتي اصلا علاقه ای به شکل گیری طبقه ندارد.

او معتقد است که نفت عامل نابرابری های اجتماعی است، او می گوید :از طرفی دیگر متاسفانه باید به نابرابری اجتماعی اشاره کرد در مملکتی که مثلا 50 میلیارد دلار درآمد نفتی دارد که هر خانواده سهمش چیزی در حدود 2 هزار دلار می شود نباید تا این اندازه نابرابری اجتماعی فاجعه آمیز باشد. بنا براین معنای واقعیت موجود این است که این پولها جای دیگری مصرف می شود چون اگر سرمایه گذاری می شد حداقل کار برای ان جماعت فقیر پیدا می شد. برای فهم مساله نابرابری یک مثال بزنم. فرض کنید یک جامعه داریم که فقط 3 نفر در آن است. در آمد اولی ماهی 100 هزار تومان دومی 10 هزار تومان و سومی هزار تومان. این یک جامعه نابرابر است که یک ضریب جینی مثلا 7% پیدا می کند. حالا فرض کنید در این جامعه سه نفزی یک چاه نفت پیدا شد و حالا قرار است درآمداین چاه را تقسیم کنند،یک روش عادلانه این است به کسی که کمتر دارد بیشتر وبه کسی که بیشتر دارد کمتر داده شود روش دیگر این است به میزان مساوی بین هر سه نفر در آمد ها راتقسیم کنیم و یک روش هم این است که به هر فرد متناسب درآمدش بدهیم که البته روش ظالمانه ای است اما بدتر از این روش ظالمانه هم داریم وآن وقتی است که به کسی زورش و پولش بیشتر است 1000 برابر کسی بدهیم که درآمدش روزی هزار تومان است.در حالت اول و دوم ضریب جینی کم می شود در خالت سوم فرقی نمی کند اما در حالت چهارم این ضریب بدتر می شود. در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی مشابه روش چهارم توزیع می شود.

در کشور های جهان سوم مانند ما بزرگترین منبع و سرمایه ملی نفت است.لذا در مملکت ما دولت اصلا برای سرمایه های انسانی ارزش قایل نیست و حقوق آنها رامحترم نمی شمارد.چرا؟ چون به وجود سرمایه های انسانی وابستگی ندارد و با اقتصاد بیمار حاصل از نفت روزگار میگذراند.

 در ذکر معایب داشتن نفت خیلی نکات می شود نوشت ولی مشکل اساسی شیوه نادرست مدیریت نفت است نه خود نفت.                                                             http://www.armans.info/articles/print.php?id=2657

نویسنده دیگری می نویسد: بنا بر شواهد تاريخي علي رغم بيش از يکصد و پنجاه سال تلاش روشنفکران و مردم براي تحقق آزادي و استقرار دموکراسي پس از برپا شدن دو انقلاب بزرگ به فاصله کمتر از يک قرن و وجود قانون اساسي و چندين نهضت نظير نهضت ملي شدن صنعت نفت و اصلاح طلبي، بايد ديد چه چيزي غير از نفت مانع از تحقق دموکراسي در کشور شده است؟           http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=42881

نقد مباحث دولت رانت خوار نفتی:

آرای مخالف در زمینه مقوله« دولت رانت خوار نفتی » نیز مطرح شده است. محمد قراگوزلو نویسنده کتاب «فكردموكراسي‌سياسي» از جمله این افراد است که این ایده را به نقد می گذارد. او معتقد است بسیاری از کسانی که مقوله نفت و مصیبت های آن را درایران با دیدگاه نولیبرالیستی تشریح می کنند به نظریات فرید زکریا معطوف می باشند. این افراد با استناد با مطالب فريد‌زكريا، در كتاب «آينده‌ي آزادي» از نفت به عنوان مصیبت یاد می کنند. فريد زكريا نقل مي‌كند كه دواقتصاددان دانشگاه هاروارد 97 كشور درحال توسعه را طي دودهه(1971 تا1989) بررسي كرده‌اند و متوجه شده‌اند كه موهبت‌هاي طبيعي ارتباط وثيقي با ناكامي اقتصادي دارد.»

اين دريافت نادرست از ماليات و چگونگي ثروتمندشدن جامعه، مصداق روشني است از عكس مار كشيدن، و چنان‌كه خواهيم‌گفت، بهره‌گيري نادرست دولت‌ها از درآمد نفتي، كمترين ربطي به اين موهبت طبيعي ندارد. در اين ماجرا كه ملّتي به جاي كار و تلاش و توليد - به هر دليل - راه مصرف را برگزيده، تنها متّهم بي‌گناه همان نفت است. گناه نفت چيست كه ملّتي به درستي كار و توليد نمي‌كند؟ گناه نفت چيست كه ملّتي كم‌كاري و كم‌فروشي مي‌كند و اين رفتارها در فرهنگ تاريخيش نهادينه شده‌است؟ گناه نفت چيست كه ملّتي تا چشم كار مي‌كند پيشينه‌ي سراسر استبداد دارد؟ آيا در دوران قاجار هم كه از پول نفت خبري نبود، رژيم حاكم به شيوه‌ي خودسرانه و ديكتاتوري عمل نمي‌كرد؟ آيا نهادهاي سركوبگر در دوران رضا شاه - كه از پول نفت بهره‌اي نداشتند - در خدمت ديكتاتوري، بساط داغ و درفش و زندان پهن نمي‌كردند؟ از سوي ديگر، نكته‌ي خنده‌آور درنظريّه‌ي فريد زكريا، نقبي است كه او براي ثروتمند شدن جوامع زده و نبودن منابع و موهبت‌هاي طبيعي را مهم‌ترين دليل ثروتمند شدن جوامع دانسته و همه‌ي پلكان رشد و توسعه‌ي اقتصادي را بر زمين ماليات گذاشته است. با چنين استدلالي ناچار بايد گفت شرايط مناسب جغرافيايي اروپا، كه براي نمونه از هلند اجازه‌ي پرورش و صدور گل مي‌دهد و سالانه بيش از ده ميليارد دلار به حساب آن كشور واريز مي‌كند، از عوامل بازدارنده‌ي توسعه است و اگر اروپا گرفتار خشكسالي و بي‌بهره از مواهب طبيعي بود، ده‌ها بار بيش از امروز به توسعه و رشد اقتصادي دست مي‌يافت!

او در نقد مطالب توماس فریدمن می گوید : گذشته از ارتباط مستقيم و دوسويه‌ي ثروت و قدرت و باتوجه به اين نكته‌ي روشن كه در كشورهاي توسعه‌نيافته، شهروندان از قدرت به ثروت مي‌رسند و اين، در پيوند با ذات فسادانگيز قدرت سياسي تعريف پذير است، مي‌توان گفت كه تحليل فريدمن، مصداق نعل وارونه‌اي است كه نه تنها در تعريف و شناخت مباني نظري تحكيم نهادهاي ديكتاتوري نشاني اشتباه مي‌دهد، بلكه در اصل، توان شناسايي مكانيسم‌هاي علمي و تاريخي تقسيم و توزيع قدرت ازيك سو و شفافيّت سياسي را ندارد.

محمد قراگوزلو معتقد است: هر‌چند نظريّه‌ي دولت‌رانت‌خوار نفتي، درچهار‌پنج دهه‌ي گذشته همواره در ايران مطرح بوده، اين موضوع هرگز از مرز ارزيابي‌ها و گفتمان‌هاي خام رسانه‌اي فراتر نرفته و به يك الگوي روشن اقتصادي، يا برنامه‌هاي مدوّن توسعه محور، نينجاميده‌است.

در پا گرفتن ديكتاتوري، عوامل بسياري در كار است كه در اين ميان، برخلاف گمان فريدزكريا، توماس‌فريدمن و ديگر نئوليبرال‌ها، مواهب طبيعي(نفت و....) و ماليات دخالت مستقيم ندارد. مگر دولت‌هاي ديكتاتوري... همه از مواهب طبيعي همچون نفت برخوردارند؟ مگر دولت نروژ –كه از ذخاير فراوان نفتي بهره‌مند است - عقلانيّت اقتصادي را كنار نهاده و درآمدهاي نفتي را به خدمت ديكتاتوري درآورده‌است؟ اين‌چه استدلال ساده‌لوحانه‌اي است كه مي‌كوشد ميان نفت و دموكراسي، پيوند بي‌واسطه ايجاد كند و رمز رهايي از ديكتاتوري راتنها در «ماليات‌گيري» بجويد؟

محمد قراگوزلو با مروری بر حوادث ایران می گوید : نهادهاي ديكتاتوري در رژيم پهلوي دوم ( مانند ساواك و شهرباني ) سال‌ها پيش از افزايش بهاي نفت پديد آمد و تثبيت و تحكيم شده بود و بهره‌گيري دولت از رانت‌نفتي (پس از 1352 ) هيچ ربطي به ساختارهاي اصلي ديكتاتوري شاه ندارند. درست 5 سال پس از افزايش نجومي درآمدهاي نفتي، رژيم شاه، در رهگذر انقلاب بهمن 1357، فرو پاشيد.

 دكتر سعيد ميرترابي ، نويسنده كتاب «نفت، سياست و دموكراسي» با این دیدگاه که نفت در کشورهای نفتی جلوی دموکراسی را می گیرد مخالف است. او معتقد است : اگر نهادهاي مرتبط با دولت و نيروهاي اجتماعي كه در ائتلاف‌هاي اجتماعي ظاهر مي‌شوند، به گونه‌اي شكل گرفته باشند كه از حاميان دموكراسي به شمار روند، صنعت نفت و درآمدهاي حاصل از آن حتي مي‌تواند به دموكراسي كمك كند. صنعت نفت مي‌تواند شاخص‌هاي مختلف توسعه را در اين كشورها از طريق افزايش سطح آموزش، رفاه و درآمد عمومي، بهداشت و كمك به شكل‌گيري نيروهاي اجتماعي كه به تدريج مي‌تواند دولت را وادار به پاسخگويي كند، ارتقاء دهد.                   http://www.ibna.ir/vdcbgwb5.rhb9fpiuur.html

ميرترابي با اشاره به تحليل خود از نقش ثروت نفت ايران بعد از انقلاب در اين كتاب می نویسد: دولتمردان به واسطه اين كه از انقلابي مردمي به حكومت رسيدند و استمرار نظام سياسي موجود را در پشتيباني مردم مي‌ديدند، اين ثروت را در جهت رفع نيازهاي فوري مردم صرف كردند كه بخش عظيمي از آن همچنان در قالب يارانه پرداخت مي‌شود. مشكل اين نوع نگرش در اين است كه مانع انباشت سرمايه‌هاي نفتي و عدم هدايت آن به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد مي‌شود. ضمن آن كه انتظار جامعه نيز براي بهره‌گيري از درآمدهاي بالا و بدون زحمت افزايش مي‌يابد و موجب مي‌شود سرمايه‌هاي ملي نسل‌هاي بعدي هم به سرعت هزينه شود. .                   http://www.ibna.ir/vdcbgwb5.rhb9fpiuur.html

دکتر موسی غنی نژاد به عنوان یک صاحبنظر لیبرال با انتقاد از عبارت« ملی شدن نفت » در ایران می گوید:       ملی کردن نفت یعنی همان دولتی کردن نفت. اما می گویند ملی کردن زیرا مردم مفهوم آن را نمی فهمند. فکر می کنند قبلا ذخائر نفت مال انگلیس بود و بعد مال ایران شد. اصلا اینطور نیست. آن ذخائر همیشه مال ایران بود. مصدق صنعت را ملی کرد. مثلا یک بانک خصوصی را فرض کنید ما آن را ملی اعلام کنیم. یعنی پول سهام داران بانک را می دهیم یا مالکیت بانک را مصادره می کنیم و می گوییم شما از این به بعد مالک نیستید بلکه دولت است. این یعنی ملی کردن. ملی کردن ابتکاری بود که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا به ویژه در انگلستان و فرانسه رایج شد. زیرا چپ ها سر کار آمدند و شروع کردند صنایع بزرگ مثل راه آهن، هواپیمایی و فولاد را ملی کردند. البته آنجا مصادره نمی کردند. بلکه به قیمت بازار پول صاحبان سهام را می دادند و اکثریت سهام را دولت می خرید و در نتیجه ملی می شد.

اما ما چه چیزی را در جریان نفت ملی کردیم؟ این خودش یک مفهوم متناقض است. ما اصلا چیزی نداشتیم که بخواهیم آن را ملی کنیم. آن سرمایه ها مال خارجی ها بود. ما نه صنعت داشتیم و نه پالایشگاه و نه تکنولوژی. ملی کردن صنعت نفت یک مفهوم توخالی بود. یعنی انگلیس ها را بیرون کردیم یا به عبارتی خلع ید کردیم. اما از چه چیزی آنها را خلع ید کردیم؟ از پالایشگاه خودشان. اگر پالایشگاهی که انگلستان ساخته را ملی کنید باید پول و جریمه اش را هم بدهید. که نهایتاً هم دادیم. اما چه ضرورتی داشت این کار را بکنیم؟ اینها همه هزینه های زائد است. اتفاقا آنجا بود که سر ما کلاه رفت. نه قبل از آن. اینکه بگوییم ما تا حالا به صنعت نفت مسلط نبودیم و با ملی کردن توسط مصدق مسلط شدیم دروغ بسیار بزرگی است. ما هیچ گاه به صنعت نفت مسلط نشدیم و نیستیم. الآن بعد از شصت سال نیز مسلط نیستیم. حوزه ی عملکرد خومان در صنعت نفت بسیار محدود است. همه ی انچه که مربوط به اکتشاف و استخراج است، و حتی سخت افزار ها و نرم افزار ها را از خارج می خریم. حالا فکر کنید قبل از شصت سال پیش چه وضعی داشتیم. ما چه چیزی را ملی کردیم حقیقتاً؟ اگر منظور از ملی کردن این است که ذخائر زیرزمنی را ملی کنیم که همیشه آنها ملی بودند. انگلستان هیچ وقت ادعایی بر آن نداشت. انگلستان تنها بر سر قراردادش ادعا داشت. قرارداد می توانست عوض شود. از نظر حقوقی ملی کردن چه معنایی داشت؟ اینکه هر فعالیتی که بر روی نفت ایران انجام شود، طرف قرارداد ایرانی اش باید دولت ایران باشد. و این چیز بسیار بدی بود. چه لزومی داشت که پخش دولتی باشد؟ جایگاه ها برای چه باید دولتی می شدند؟ کجای دنیا دولتی است؟ زمان شاه البته بعضی از جایگاه ها خصوصی بودند. اما تمام پالایشگاه ها و صنایع بالادستی دولتی باقی ماندند. کجای این ماجرا خوب است؟ چرا شصت سال به این افتخار می کنیم؟ ما اسطوره هایی ساختیم و هر کس با آن دکانی برای خودش ساخت. افسانه ساختند که نفت مان را غارت می کردند و ما جلویش را گرفتیم. به هیچ وجه اینگونه نبود.(مصاحبه با موسی غنی نژاد- ۱۵ خرداد ۱۳۸۷  با «پژوهش»)

دکتر غنی نژاد در خصوص راهکار آینده می گوید: اگر واقعاً بتوانیم مکانیزمی درست و کارآمد برای تقسیم درآمد نفت بین مردم پیدا کنیم من حتما موافق آن هستم. اما برای شرایط ایران اگر مدل ذخیره ارزی را درست پیدا کنیم بهتر است. اما اگر بلد نیستیم حساب ذخیره ذخیره ارزی را مدیریت کنیم همان بهتر که درآمد نفت را مستقیم بین مردم تقسیم کنیم. اما توجه کنید که دولت آنقدر هزینه های خود را بالا برده و آنقدر توقعات و انتظارات مردم از دولت افزایش یافته که عملاً نمی توان این کار را کرد .(مصاحبه با موسی غنی نژاد- ۱۵ خرداد ۱۳۸۷  با «پژوهش»)