.....................................................................................................................
با آغاز دهه چهارم جمهوری اسلامی شاهد یک رشته مباحث جدی پیرامون چگونگی توزیع درآمد ملی، وضعیت زندگی مردم و بطور کلی توجه به شاخص های مهم اقتصادی-اجتماعی هستیم که کماکان با حرارت در میان احزاب، نیروها و محافل مختلف جریان دارد.
در این رابطه، چندی پیش وزیر بازرگانی دولت محمد خاتمی در مقاله ای با عنوان، ”بررسی وضعیت توزیع درآمد در سی سالگی انقلاب اسلامی“ که در مطبوعات کشور از جمله دنیای اقتصاد، یکشنبه 4 اسفند ماه 87 انتشار یافت، با برشمردن دوره های مختلف جمهوری اسلامی مساله ژرفش شکاف طبقاتی با توزیع ناعادلانه درآمدها اعتراف کرده و با تاکید به کارنامه ناموفق دولت احمدی نژاد، افزایش فاصله طبقاتی در سه سال اخیر را خطری برای آینده حاکمیت ارزیابی کرده است. وی از جمله نوشت: ”اگر به نظر دلسوزان نظام در ضرورت دقت در رشد متناسب نقدینگی در سال های اخیر کمی توجه می شد و در نتیجه نرخ تورم روند کاهنده خود را ادامه می داد، در کنار اعمال برخی از سیاست های مکمل و مورد نیاز قطعا روند کاهش یابنده ضریب جینی (این شاخص که به نام مبتکر آن جینی شهرت دارد، معیار محاسبه و تشخیص نحوه توزیع درآمدها است، ضریب جینی بین صفر و یک تعریف می گردد و هر چه به یک نزدیک تر شود، نشانگر وخیم تر شدن توزیع درآمدها و هر چه به صفر نزدیک شود نشانگر تعادل بهتر و بیشتر در توزیع درآمدها می باشد) که در سال 1383به 3996 %رسیده بود... حفظ شود، اما روند مجموعا رشد یافته ضریب جینی در مقایسه با سال های 1383 و 1386، متاسفانه به عددی بالاتر از 4% رشد یافته و در سال 1386 با جهشی 4 درصدی به عدد 4045% رسیده است.“

 مجید یارمند (مدیرکل دفتر رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در گفت وگو با خبرگزاری مهر اعلام می کند: درحال حاضر اختلاف درآمد دهک بالا با دهک پایین حدود 5/17 تا 18 برابر است که این رقم در کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان در حدود 8 تا 9 برابر است و منطقی ترین حالت نیز این است که کمتر از 10 برابر باشد." وی می افزاید: در حال حاضر 50 درصد درآمد جامعه به دو دهک بالای درآمدی و بقیه به 8 دهک پایین درآمدی تعلق دارد.

 در گزارش بانک جهانی که درباره اختلاف طبقاتی در ایران منتشر شده نیز این چنین آمده است: نزدیک به نیمی از کل مصرف و درآمد ایران به دو دهک بالای درآمدی این کشور که طبقه ثروتمند را شامل می شود تعلق دارد. دهک اول بالای درآمدی ایران که10 درصد جمعیت ثروتمند ایران را شامل می شود بیش از 7/33 درصد کل درآمد و مصرف را به خود اختصاص می دهد این در حالی است که اولین دهک پایین درآمدی ایران که شامل 10 درصد فقیرترین مردم کشور می شود تنها 2 درصد مصرف را به خود اختصاص داده اند. دو دهک پایین درآمدی ایران که شامل جمعیت 20 درصدی اقشار فقیر جامعه می شود تنها 8/5 درصد درآمد و مصرف را کسب می کنند، اما دهک های سوم و چهارم درآمدی ایران که در وضعیت بهتری نسبت به دهک های اول و دوم قرار دارند 4/9 درصد کل درآمد و مصرف را در کشور به خود اختصاص می دهند. دهک های پنجم و ششم درآمدی که قشر متوسط جامعه را شامل می شوند 1/14 درصد کل درآمد و مصرف را کسب می کنند. دهک های هفتم و هشتم درآمدی ایران نیز که بالاتر از قشر متوسط جامعه قرار دارند 5/21 درصد کل مصرف و درآمد را در ایران به خود اختصاص داده اند.
    بر اساس آمارهای موجود سهم درآمدی دهک های اول و دوم از سال 48 تا 79 با تغییرات جزیی در سال های مختلف تقریباً ثابت مانده به طوری که جمع سهم این دهک ها در سال های 57-48، 4 درصد و در سال 79، 1/4 درصد بوده است. در دو دهک بالا (نهم و دهم )نیز در سال های 48 تا 57 تقریباً 52 درصد و در سال 79، 50 درصد بوده است .
    طبیعی است که طی چند دهه با ثابت بودن میزان درآمد دهک های مختلف، دهک های پایین جامعه سال به سال بدهکارتر و دهک های بالا با افزایش ثروت روبه رو می شوند، به این ترتیب اختلاف طبقاتی ناشی از افزایش ثروت، تشدید می شود و باید افزود که در صورت افزایش درآمد عمومی کشور، گرچه سطح زندگی دهک های متوسط ارتقا می یابد، اما با توجه به ثابت بودن سهم دهک ها، بازهم اختلاف بین دو دهک بالا و دو دهک پایین بیشتر می شود.
    بنابراین ثابت بودن سهم درآمدی دهک های مختلف به معنی ثابت بودن میزان اختلاف طبقاتی نیست. (افزایش صددرصدی تقاضا برای تورهای خارجی طی یک سال نمونه ای از این افزایش ثروت و اختلاف است)

از طرفی آمارهای موجود نشان دهنده رشد بزهکاری به موازات رشد اختلاف طبقاتی است. به طور مثال طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در نشریه تحولات اقتصادی، اجتماعی کشور از نگاه آمار، روند فزاینده موارد قتل عمد و سرقت را طی یک دهه – سال های 1372 تا 1381- نشان می دهد.
    رشد تعداد قتل های عمد به میزان 200 درصد طی یک دهه و به ویژه سرقت از 39069 به 308361 فقره یعنی 5/7 برابر شدن یک رشد طبیعی در بزهکاری نیست.
    ممکن است بین فقر و جرم رابطه مستقیمی ایجاد کرد، چنان چه افراد فقیر در مقابل ثروتمندان قرار دارند و این تفاوت فاحش باعث می شود که برخی افراد کم درآمد برای اینکه بتوانند مانند افراد ثروتمند از زندگی خوبی برخوردار شوند دست به جرم و جنایت می زنند و در مواردی هم دیده شده که جرایم بزرگی مثل قتل عمد به خاطر به دست آوردن مال باشد که این به دست آوردن مال ناشی از فقر اقتصادی است و بنا به گفته افلاطون این همان حسد است که در فرد تشدید شده و مرتکب چنین عملی می شود.
    پس اختلاف طبقاتی که بین افراد یک جامعه وجود دارد و تفاوتی که بین فقیر و غنی است خود از عمده عامل هایی است که اشخاص طبقه پایین را بر می انگیزاند تا مرتکب جرم شوند.
پر واضح است با سیاست های دولت در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ، فاصله طبقاتی در جامعه امروز ایران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و برخلاف شعارهای مکرر ، در جهت تامین منافع کلان سرمایه داران بویژه لایه های انگلی سرمایه داری ایران عمل کرده است. اما ژرفش شکاف طبقاتی صرفا محصول عملکرد بسیار منفی و مخرب دولت نهم نیست، بلکه ثمره و نتیجه سمت گیری اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر نسخه های نولیبرالی در کشور است.
تقسیم و یا توزیع درآمد ملی بستگی به خصلت شیوه تولید دارد و توزیع درآمدها در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی هر دولتی قابل ارزیابی و بررسی است. مطابق آمار موجود با پایان جنگ و آغاز اجرای برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی، توزیع درآمدها وضع بسیار ناهنجاری را به خود گرفت. در تمام دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جامعه هر چه بیشتر به سمت قطبی شدن و افزایش فاصله طبقاتی حرکت کرد، وضعیت از نظر توزیع درآمدها به گونه ای بود که حدود 70 درصد از افراد جامعه 30 درصد درآمد و حدود 30 درصد جامعه 70 درصد درآمد کشور را بدست می آوردند. این روند در دوران دولت اصلاحات ادامه یافت و با روی کار آمدن دولت نهم( احمدی نژاد)، شتاب چشم گیری پیدا کرد، به شکلی که مطابق بیانات معاون اجتماعی نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که در روزنامه سرمایه 6 آذر ماه 1386 منتشر گردیده.“ با توجه به رشد تورم و قیمت مسکن و کالاهای مصرفی، فقر نسبی در کشور افزایش یافته و ضریب جینی به سمت یک میل کرده است.“ در همین گزارش تاکید می شود: ”در ایران (توجه کنید از زمان روی کار آمدن دولت نهم) مرور اعداد توزیع درآمد نشان می دهد که 2 درصد از درآمد کشور در اختیار 10 درصد فقیرترین لایه جامعه است و در همین حال 34 درصد درآمد در اختیار 10 درصد ثروتمندترین لایه حامعه ایران است. این آمار به آن معنی است که 30 درصد قشر ثروتمند جامعه ایرانی بیش از 6/83 درصد درآمد جامعه ایران را به خود اختصاص داده اند و 30 درصد فقیرترین لایه جامعه نیز تنها 1/7 درصد درآمد و قشر متوسط در ایران نیز تنها 10 درصد درآمد را در اختیار دارند. در یک نگاه دیگر، جامعه 30 درصدی ثروتمندان ایران نزدیک، 84 درصد ثروت را در اختیار دارند و 70 درصد دیگر ایرانیان تنها 16 درصد درآمدها را در اختیار دارند.“

در آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران آمده است:"بالاترین دهک در ایران 20 برابر فقیرترین خانوارها مصرف می کنند" حال اینکه بر اساس شاخص های بین المللی، نسبت هزینه دهک بالا به دهک پایین در کشورهای توسعه یافته حدود هشت است. برای مثال این نسبت در کشورهای سوئیس، فرانسه و آلمان به ترتیب 9، 1/9و 9/6 است. نسبت مذکور در کشورهای در حال توسعه نیز اختلاف فاحشی با ایران دارد به طوری که نسبت هزینه دهک بالا به دهک پایین در کشورهای اندونزی، فیلیپین و تایلند به ترتیب 8/7، 9/15 و 6/12 است. همچنین طبق آمار سازمان ملل نسبت بالاترین دهک به پایین ترین دهک در آمریکا 9/15 برابر، انگلستان 8/13 برابر،ترکیه 8/16 برابر و سوئد 2/6 برابر و روسیه 7/12 برابر است. با مقایسه نسبت دهک بالای اقتصادی به دهک پایین در ایران با کشورهای سرمایه داری پیشرفته که صاحبان بزرگترین کمپانی های عظیم در آنجا سکونت دارند به سادگی می توان تشخیص داد که سطح اختلاف طبقاتی در ایران در مقایسه با آن کشورها در بالاترین سطح قرار دارد. 
افزایش فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمدها ارتباط مستقیم با رواج و گسترش اقتصاد دلالی و غیرمولد دارد در سالهای اخیر(به ویژه) شاهد وخیم تر شدن توزیع درآمدها به زیان اکثریت جامعه و به عبارتی ژرفش شکاف طبقاتی هستیم.
در واقع ویژگی های تولید درآمد ملی ایران، توزیع و تجدید توزیع آن را معین می کند. ماهیت درآمد ملی کشور بیانگر رشد دروغین اقتصاد ایران و یا به عبارت دقیق تر رشد مصرف بدون رشد تولید است. با تامین مالی در آمد نفت، بخش های غیر تولیدی جامعه رشد پیدا کرده و تقریبا همه نیازمندی های خود را با واردات از خارج تامین می کنند و این در حالیست که طبقات اجتماعی هر یک سهم ناعادلانه ای را از درآمد ملی کسب می کنند. در حقیقت می توان از آمارها این نتیجه را گرفت که در اثر توزیع کاملا ناعادلانه درآمدها در کشور، طبقات و قشرهای متمول و صاحب ثروت سهم بسیار بیشتری را می برند. نکته پراهمیت دیگر این است که تقسیم و یا توزیع درآمدها درمیان طبقه سرمایه دار ایران نیز یکسان نیست و بیشترین سهم به سرمایه بزرگ تجاری و دلالان بزرگ می رسد که بسیاری از آنان به عنوان مافیای تجاری و یا عبارت آقازاده ها و امثال آن نام می برند. نباید فراموش کنیم، بودجه دولتی جمهوری اسلامی نه تنها در تجدید توزیع درآمد ملی، بلکه در اولین پله توزیع آن نقش اساسی دارد، زیرا که درآمد نفت، مستقیما وارد بودجه دولتی شده و از این طریق میان طبقات مختلف اجتماعی توزیع می گردد.

در گزارش بانک جهاني آمده است که فضاي کسب و کار در ايران در سال 2004 داراي رتبه 108 بوده و همه ساله اين رتبه کاهش يافته و در سال 2008 به 138 رسيده است. از طرف ديگر ميزان فساد و سلامت اقتصادي در بين 180 کشور جهان در سال 2004 رتبه 87 را داشته و در حال حاضر به 141 رسيده است.

تاثیر افزایش اختلاف طبقاتی بر افزایش جرم و بزهکاری
    فقر مقوله ای است که با عمر تاریخ زندگی انسان قرین بوده و در هر برهه از زمان به نحوی با آن برخورد شده است. پدیده فقر که از دیرباز با انسان بوده یکی از مسائل اساسی و رایج جوامع و فرهنگ های شناخته شده بشری را تشکیل می دهد. با صنعتی شدن کشورها به نظر می آمد که این معضل نیز برطرف می شود، اما چنین نشد و در سال های اخیر این مساله افکار جوامع بشری و به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرد.
    از طرف دیگر رسیدن به توسعه و سازندگی در یک کشور یا منطقه، مستلزم شناسایی و اندازه گیری میزان فقر در آن کشور یا منطقه و سپس اتخاذ راه هایی برای از بین بردن آن است. آنچه مسلم است پس از فقرزدایی، قدرت خرید و موقعیت اقتصادی افراد به طور متوسط در آن منطقه افزایش می یابد، ولی در صورت بی توجهی به فقر، گسترش آن برای منطقه مخاطره آمیز بوده و به افزایش اختلاف طبقاتی منجر خواهد شد.
    مساله فقر و نابرابری اجتماعی دو واژه مکمل هم هستند. در هرجامعه ای برای ارزیابی و چگونگی تشخیص آن باید به دو نکته توجه کرد. یکی اینکه چند درصد جمعیت چند درصد درآمدها را عاید خود می کنند و دیگر اینکه شکاف درآمدی پایین ترین گروه نسبت به بالاترین گروه چقدر است، به عبارت دیگر متوسط درآمد خانوارهای پردرآمد چندبرابر متوسط خانواده های کم درآمد است.
    فقر و نابرابری ها در جامعه ما پیامدهای خاص خود را دارد و نه تنها خود باعث بروز بحران می شود، بلکه بر اساس سلسله ای از روابط علت و معلولی زمینه بروز بحران هایی از قبیل بحران مهاجرت، بحران حاشیه نشینی، بحران فرار مغزها، بحران آسیب ها و انحرافات اجتماعی از قبیل بحران طلاق، بحران اعتیاد، بزهکاری، فحشا، قتل، خشونت و انواع جرایم دیگر را فراهم می آورد. یک محقق ایتالیایی با استناد به نتایج تحقیقش در این زمینه می گوید: در ایتالیا 60 درصد خانوار ها فقیرند و 85 تا 90 درصد کل جرایم این کشور مربوط به این قشر است. تحقیق دیگری که در لندن انجام گرفته مؤید آن است که 19 درصد از جرایم لندن، مربوط به افراد فقیر است در حالی که عده آنها 8 درصد کل جمعیت است.